أياد علاوي والإصرار المستمر على اللاعراقية !

بقلم : مصطفى الأدهم - في تصريحه الصحفي الأخير من لندن أعاد الدكتور أياد علاوي طرح نفس الورقة - تدويل المشاكل والإختلافات السياسية العراقية.

لم يكفتي برسالة العار لإستجداء الرئيس الأمريكي اوباما، طمعا بتدخل عساكره وديبلوماسييه في الشأن الداخلي العراقي بطريقة علينة ومهينة.
اليوم يعد الرجل انتاج نفس "السلعة" لكن بصيغته اليعربية!
يقول السياسي المغترب طوعا والنائب المتغيب طوعا في بيانه "التهديدي"، أن "عدم انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية العراقية قبل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في نهاية آذار المقبل سيعني قيام قائمته بعرض هذا الملف على الجامعة العربية في قمتها المقبلة".
الدكتور علاوي في بيانه هذا يبدو أنه لم يعد يميز بين الواقع والخيال. والسياسي المحنك ناهيك عن رجل الدولة، يجب أن يتعامل مع الواقع لا مع الخيال. يعلم الدكتور علاوي، أنه ليس بأمكان الجامعة العربية فتح هكذا ملفات.
أولا، لأنها ملفات داخلية.. ما يعد تدخلا في الشأن الداخلي لأحد أعضاء الجامعة، ويتنافى مع ميثاقها المتكلس.
ثانيا، هذه الملفات هي سياسية بحتة. وفي بعض جزئياتها قضائية - جنائية، ليست من اختصاصات الجامعة العربية ولا أية جهة دولية أخرى.
ثالثا، الملفات والإختلافات والأزمات السياسية، تحل بالسياسة أو القانون أو كلاهما. والتدخل الخارجي من هنا، يستدعي بالتوازي تدخلا أخر، مساويا له بالقوة معاكسا له بالإتجاه. وهو ما لا تشتهيه سفن الدكتور علاوي الغارقة في وحل الأزمات المتداخلة بين السياسي والداخلي والجنائي.
في كل العالم، توجد خلافات وازمات سياسية. خصوصا مع الحكومات الإئتلافية، وفي ظل الديمقراطية التوافقية، ومع التعددية العرقية والدينية والمذهبية والجغرافية والحزبية، وكله مطبق في العراق بنسبة وتناسب..
الإختلاف السياسي العراقي على "الثوابت والمتغيرات" .. "الأصول والفروع ".. "العموميات والتفاصيل،" لا يعني أن علاوي وقائمته يحتكران الحق والصح وخصمهم السياسي على الخطأ والباطل.
يعلم علاوي أنه يواجه وقائمته سلسلة من الأزمات الداخلية؛ كالإنشقاقات والانشطارات، التي قزمت حجمهم السياسي.. بالتوازي مع ملاحقة قضائية لبعض رموزهم، ناهيك عن الأزمة السياسية.
لا يمكن معالجة هذا المثلث المتأزم؛ بالهروب إلى الإمام، والإستمرار بكيل الإتهام. هذه سياسة فشلت في حل قضية الهاشمي القضائية. فشلت في حل قضية المطلك السياسية والإدارية. أفشلت عملية انسحاب "العراقية" من مجلسي النواب والوزراء. فشلت في اقامة اقاليم القائمة "العراقية". فشلت في تدويل القضية. كما فشلت في ايقاف مسلسل الإنشطار، وحل أزمة الدكتور علاوي باختراع منصب له موازي لرئاسة الوزراء كي ينهي حالة اغترابه الطوعي عن العراق وتغيبه عن مجلس النواب.
الدكتور علاوي يعلم أن الجامعة العربية ليست بالإمكانية ولا الوضعية التي تؤهلها قانونيا، أو سياسيا أو أخلاقيا للتدخل في الشأن السياسي الداخلي العراقي. البلد جرت فيه انتخابات معترف بها دوليا. على اساسها شكلت حكومة هو الشريك الثاني فيها. الدستور هو الفيصل، والقضاء مستقل.. والعراق الجديد رغم كل الملاحظات ديمقراطي، والأكثر ديمقراطية في المنطقة.. لا يمكن حتى للغرب أن يتلاعب علنا وبالشكل المفضوح الذي يريده علاوي في هكذا بلد حساس.
ليس من المقبول الإستمرار بإهانة كل ما هو عراقي في حال اختلافه مع علاوي وقائمته. هذه ديكتاتورية وأعراض الصدامية.
الخلاف القضائي حله في القضاء.. والسياسي، تحله السياسة. وهذا لا يعني قبر الاختلاف، لانه "حق" ودليل على الحياة. الإصرار العلاوي على استجداء التدويل دليل على الضعف السياسي وانعدام الكرامة الوطنية عند "المكدي".