لكل مشرع مصفحة ولكل محروم مفخخة ولكل فقير عانة

بقلم : د. طارق المالكي - بعد ان عجزت الاقلام الشريفة والاصوات الصارخة في ساحة التحرير والقنوات الاعلامية المختلفة من ثني المشرع البرلماني من تشريع  قوانين للفساد والارهاب وسرقة المال العام  امام القاصي والداني حتى اصبح الخادم مخدوما كخدمة الملوك  بينما المخدوم ذو الاصبع البنفسجي في خبر مفقود او شهيد اومحروم او جائع او مشرد او او او او او او الخ لذالك لم ولن ينتظر  ابناء شعبنا خيرا من مشرع غارق في الفساد والمفسدين ويتامل خيرا من الاصوات الشريفة المبحوحة التي لا تعد بالاصابع في قبة البرلمان لانها هي في النهاية قد استفادت وتستفيد من كل تشريع فاسد وتتمتع به عاجلا ام اجلا ..

ولهذا لم ولن نسمع بان مشرعا رفض قانونا يوما او علق عليه بالرفض  والاستنكار و  انه رفض استلام الامتيازات الخرافية في ظل شعب  يستحق الر حمة عليه لما عاناه ويعانية من حرمان اذ ان اذ ان هذه  الاصوات الرافضه هي جزءا  من الكل والكل يمثل مجموع الاجزاء  وبما ان مجموع الاجزاء متنافرة في مصالحها الضيقة سواء كانت حزبية ام  طائفية او  اثنية وانها تابعة  ومتبوعة الى كتلها واحزابها  ودول الجوار واجندتها لهذا لم ولن تتفق يوما بجعل مصلحة المواطن والوطن فوق مصالحها ضمن شعار المشاركة الوطنية التي اصبحت مشاركة في السرقة والفساد وتقسيم الكعكة بين الاطراف البرلمانية بعيدة كل البعد عن ابسط معايير المواطنة بعدما تجاوزت اخلاقياتها كل مصطلحات الفساد والارهاب وسرقة المال العام عبر مافيوات اختلفت اشكالها والوانها باختلاف اطيافها وتجاوزت  رموزها اعتى المافيوات العالمية في السرقات والحيل والكذب والنفاق اذ  بعدما كان البعض يتحسر على المعونات المادية والامثلة كثيرة  وعديدة  بعدد الاقنعة التي يرتدونها سواء كانت اسلامية ام علمانية حتى اصبح الاغلب الاعم  منهم لا يتعامل الا بالمليارات التي لا يعرف اغلب ابناء شعبنا عدد اصفارها ويتفاجئ العالم من ارقامها التي تجاوزت الخيال والتخيل  في الاساليب الخبيثة في سرقة المال العام وتحويلها بارقام معلومة او مجهولة  دون رقيب قانوني او نازع اخلاقي وينعمون بها في العراق او  في اوربا او في العالم العربي كانهم فراعنة العصر دون ان يسالهم احدا من اين لك هذا واي عمل جلب لكم هذه المبالغ الخيالية سوى ادعائكم بانكم رجال سياسة وفكر ودين وتدافعون عن الفقراء والمحرومين وتدعون بالديموقراطية السياسيه حتى جعلتم  مصطلح سياسي عراقي يطلق  على الاطفال  والمراهقين والغواني واللصوص والمتخلفين والمرضى ويمكن لاي مواطن  لا يعرف ما تعنيه المواطنة ان يكون سياسيا ومفكرا عبر الشعارات المدفوعة الثمن بغض النظر عن تاريخة وثقافتة وعلمة والفكر الذي يحملة المهم ان يكون سياسيا حتى تنوعت المصطلحات السياسية بتنوع حامليها فقد ان لا نستغرب عندما نسمع بمصطلح  سياسي حرامي او سياسي ارهابي او سياسي امي او سياسي متخلف او سياسي مدعي او سياسي معمم او سياسي لا يعرف معنى الكلمة او او الخ حتى اصبح عدد المصطلحات المتداولة بين بين افراد الشعب يتجاوز عدد الاحزاب والكتل والشخصيات السياسية في العراق الديموقراطي  السياسي  اذ تجاوزت  فيها الاعداد  السياسية فيها  اعتى الدول المتخلفة او الديموقراطية في العالم المعاصر انطلاقا من عدم وجود قانونا خاصا بالاحزاب ومعرفة طرق تمويلها وبما ان الفساد والارهاب والسرقات ينطلق اولا واخيرا من هذه الاحزاب والشخصيات دون رقيب قانوني او نازع اخلاقي لهذا يتسابق الجميع في الفساد والارهاب وسلب المواطن من ابسط حقوقه الانسانية حتى اصبح حلم كل مواطن ان يؤسس حزبا بغض النظر عن اسمه وشعارة وفلسفته واهدافة  كي يحصل على جزءا من الكعكة حتى لو كان  الحزب من اسماء الحيوانات كحزب الحمير ولربما سنسمع عن ولادة احزاب اخرى كحزب البقر او حزب البغال او العصافير او الاسود او او الخ لان هذه الاسماء اكثر تعبيرا وصدقا عن معاناة المواطن الذي ابصم على الاحزاب والكتل والاسماء ذات الشعارات البراقة بل لا زال الموطن يحلم  يحلم بالماء والكهرباء والسكن كالطيور المهاجرة او الحيوانات  المدجنة التي تنتظر من مشرعها ان يسكنها ويطعمها ويؤمنها من الخوف والجوع والقتل والتشرد في بلد يعتبر من اغنى دول المنطقة في مواردة الطبيعيه والبشريه بعدما اصبحت ميزانيته السنوية تتجاوز 100 مليار دولار وهي تساوي اكثر من ثلاث او اربع من  دول الجوارغير الديموقراطية و التي ينعم فيها المواطن بالرغيف والسكن والماء والكهرباء والصحة وغيرها اما د يموقراطيتنا حدث بلا حرج فساد  وارهاب وطبقية سياسية  ومافيوات وسرقات ومفخخات نصيب لكل مواطن ومواطنة شريفة وامتيازات لكل ارهابي وفاسد ونازي وانتهازي ومراهق ومدعي
وبما ان الراعي اقصد المشرع  فاسد وحرامي و لا ينظر اكثر من قفاه ولا يعير اهمية لرعيتهوتركها سائبة للذئاب لتفترسها بعد ان هلكها الجوع والحرمان وهي تنتظرالقتل والموت في اي لحظة و في اي مكان من عراقنا الحبيب ناهيك عن التصريحات الاعلامية للنكرات السياسية المقنعه بعدما اصبحت معرفة برجال السياسة وقادة وسياسين ومفكرين واصحاب ضمائر وطنية بحكم الاعلام المؤدلج والتي لا يمكن للمواطن المحروم الالتقاء بهم  الا بالسلاح لانهم مدججون بالسلاح والحمايات والحرس والقصور المحصنة التي لا تقترب منها حتى الطيور والعصافير يشرع البرلمان المؤقر  السيارات المصفحة وباسعار خيالية و التي يمكن ان تحميهم من ثورة الشعب اذا غضب والذين يلعنون اليوم الذي ذهبوا به الى الانتخابات للتصويت للارهابين والفاسدين والمدعين  المتواجدين في قبة البرلمان حتى اصبحت قبة بلا برلمان اي قبة للفساد والحرامية واللصوص  بدءا من رئاسة البرلمان وانتهاءا بالاصوات الحرة التي انتعشت بالامتيازات وبح صوتها الوطني ناهيك عن الفاسدين والجهلة والنازين والارهابين
صحيح نحن من اكثر المؤيدين للعملية السياسية والتغير الديمواقرطي ومستعدين للتحمل والصبر لانها عملية تغير وبناء من خلال مشاريع وخطة طريق علمية وفكرية واقتصادية واجتماعية وتربوية وتحتاج الى سقف زمني في بناء العقلية الديموقراطية في كافة  مؤسسات الدولة  وبما ان فاقد الشئ لا يعطيه و بعد  مروراكثر من 9 سنوات لم ولن نشاهد بوادر للتغير فمن يبني جدارا يحطمة رفقيقة وزميلة ومن يضع خطة للاعمار يفندها الطرف الاخر ومن يقول اريد ان اعمل يلجمه البرلمان ومن يسرق المال العام يتستر علية رئيس كتلة ويعتره مواطنا من درجة الشرف حتى اخلتط الحابل بالنابل كاختلاط الايمان بالالحاد او العمامة باللحى والثياب القصيرة فماذا يمكن للمواطن المحروم ان يفعل  عندما يجد رئيس البرلمان متهما بعدد من قضايا الفساد وسرقة المال العام ويجد نائب الرئيس متهما 150 جرما  والامر ينعكس على وزير المالية والدفاع والكهرباء والخدمات والصحة وحتى رئيس الجمهورية وغيره اذ هل ندعوا الولايات المتحدة كي تشرف على شؤننا وتطهر العملية السياسة بعدما فشل مشروعنا الديموقراطي وقادتنا من وضع  حجر الاساس له و توفير الماء والكهرباء الى المواطن ام نبقى ننحت بالصخر ونرفع ايدينا الى السماء لعلها ترسل لنا  وسيلة اخرى في محاربة الفساد والمفسدين والارهاب والارهابين ام ننتظر الشهيد عبد الكريم قاسم او فارس بني مالك او اي فارس اخر وبحصان ابيض  حاملا سيف ذو الفقار ليطهر العملية السياسية وبدكتاتورية مقيته كي يضع حجر الاساس للديموقراطية وبوجه نظر متواضعة كل  ما شاهدناه وسمعناه  لم ولن  يغير من الوضع شئ  لاننا نعيش في زمن الديموظراطية  وكل من  يامل بالتغير  فهو واهم ويعيش باحلام لا يمكن  تحقيقها في المنظور القريب او البعيد كاحلام العلماء والمفكرين والمثقفين الذين لم ولن يجدوا لهم مكانا في العراق الجديد  او كاحلام المجاهدين  المغيبين قصرا  ولم يجدوا لهم مكانا في العراق الجديد  وكل من يعتقد  ان الغاء البرلمان واسقاط الحكومة يمكن ان يحل الاشكال فهو ايضا واهم لان من  كان صغيراوفاسدا وارهابيا ومدعيا اصبح كبيرا وحوتا ومستعدا ان ان يحول العراق الى بحر من الدماء بمجرد المساس بمصالحة وابسط مثال الارهابي الهاشمي والمتهم بعدت قضايا ارهابية ينعم اليوم بضيافة اقليم كردستان ويتمتع بكافة الامتيازات على الرغم من اصدار مذكرة اعتقال بحقة والامر ينكعس ايضا على الدليمي الهارب والذي يتقاضى راتبا برلمانيا ولربما ينعكس الامر ايضا على الزرقاوي والمصري وكل الارهابين والقتلة واللصوص الذين شاركوا بهدر الدم العراقي وغيرهم التي لم تكشف اوراقهم كالملا والمطلك والعيساوي والجبوري والبولوني وغيرهم الذين يهددون ويوعدون الشعب العراقي والعملية السياسية بشتى انواع الوعود الارهابية اما المجاهدين الحقيقين المغيبين فهم في عالم النسيان لانهم اعداء الديموقراطية واعداء العملية السياسية كمجاهدي الانتفاضة الشعبانية المباركة  وعلى قول المثل اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر وبما ان برلماننا المؤقر من زجاج فهو بحاجة الى مصفحات لحمايتة من رمي الحجار القادم عاجلا ام اجلا لان اغلب الاعضاء لم ينتخبهم الشعب بل انتخب فقط 15 بالمئة اما 85 بالمئة جاء عن طريق التعين من قبل رئيس الكتلة وبهذا يكون البرلمان غير شرعيا بغض النظر عن قانون الانتخابات والقائمة المفتوحة لهذا دخل قبة البرلمان كل من هو فاسد وارهابي وانتهازي ونازي وهم الذين ساعدوا على نشر كل المؤبقات في الدولة والمجتمع وحولوا مسار الديموقراطية الى ديموظراطية شعارها الفساد واهدافها الارهاب والقتل هذا ما كشفته قبة البرلمان في تشريعاتها لاحراج الدولة وتشوية سمعة الاحرار والوطنيين امام الشعب وكما يقال الاناء ينضح بما فيه امتيازات خرافية لاعضاء البرلمان ومفخخه لكل مواطن وعانة لكل فقير في موازنة 2012 والحر من يفهم كلمة العانة في دعم الفقراء وتوزيع الثروة النفطية على الشعب المحروم من مواردة وهو قرارا برلمانيا تم المصادقة علية ولا يمكن العدول عنه حتى لو كانت المواجه بين السيارات المصفحة والمظاهرات السلمية لتنفيذ القانون يا دولة القانون